280 هزار فقره پرونده مختومه دستگاه قضایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی نهاده شد - مجله نایس پاتوق

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، جلال طاهری با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران مطرح نمود: در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه، نخستین جلسه هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران در سال 99، برای تصمیم گیری درباره پرونده های مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی برگزار گردید.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور مقامات دادگستری استان تهران، دادستانی شهر تهران، شورای حل اختلاف استان تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف و اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد برپا شد.

طاهری اضافه نمود: در این جلسه پس از بحث و گفتگو، 138 هزار و 700 فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی و 158 هزار و 500 فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و در مجموع 287 هزار و 200 پرونده مختومه غیرضروری با موضوعات مختلف مشمول مقررات مذکور در ماده 18 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه شناخته شد و برای ارزشیابی و معین تکلیف نهایی در اختیار سازمان نهاده شد.

وی ادامه داد: موضوعات این پرونده ها شامل تامین دلیل، تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه اجور معوقه، تخلیه ملک مسکونی، برطرف تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق، تصادفات خسارتی، مفقودی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، الزام به تنظیم سند، مخدوشی شناسنامه، فک پلمپ، فحاشی و ضرب و جرح، جلب ثالث، اعسار، فسخ اجاره نامه، مطالبه وجه چک و مسدودی چک مربوط به مجتمع های قضایی شهریار، چهاردانگه، قیام دشت، خاوران و مجتمع های قضایی شهر تهران است که مقرر شد برای ارزشیابی و معین تکلیف نهایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

طاهری مطرح نمود: در این جلسه همچنین پس از بحث و آنالیز مصادیق پرونده های ضروری و غیرضروری مذکور در ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 131 قانون برنامه توسعه، مقرر شد مصادیق جدید برای اصلاح و تکمیل مفاد ماده 18 برای تصمیم گیری نهایی به هیات تشخیص مرکزی ارجاع گردد.

وی درخصوص ارزش و اهمیت این مسئولیت که بر عهده سازمان نهاده شده است، اعلام نمود: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ این امر ضمن یاری به کاهش هزینه های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده ها، تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده های بسیار مهم و ملی می گردد که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء صندلی سازمان خواهد شد.