سال جاری قانون خرید تضمینی دوباره نقض شد ، کشاورزان در تاریکی گام بر می دارند - مجله نایس پاتوق

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، سال جاری دولت قیمت خریدتضمینی محصولات کشاورزی را که بر اساس قانون تا آخر شهریور هر سال مشخص شده، اعلام نکرد تا چرخه نقض قانون توسط دولت ادامه یابد.

دولت در سال های گذشته هم نرخ خرید تضمینی را با تاخیر های یکماه تا 8 ماه خاطرنشان کرد، مثلا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را سال گذشته در اردیبهشت سال بعد، نرخ سال 96 را در بهمن ماه و سال 95 را در اسفند خاطرنشان کرد. سال های قبل از این تاریخ ها هم به ندرت در زمان خودش یعنی آخر شهریور اعلام نموده بود. در حالی که تاکید قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به اعلام نرخ ها حتما تا آخر شهریو ر. دلایل کارشناسی دارد.

تبصره 2 ماده واحده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید می نماید که دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از شروع هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) به وسیله رسانه های عمومی اعلان نماید. این قانون 21 شهریور ماه یک 1368 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.6.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نقض این قانون توسط دولت محدود به افراد معدود نیست بلکه به طور مستقیم 4.5 میلیون بهره بردار کشاورزی و به طور غیر مستقیم 80 میلیون جمعیت کشور را در برمی گیرد که امنیت غذایی آن ها وابسته به مدیریت مناسب از سوی دولت از جمله اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی است، دولت اگر نرخ خرید تضمینی را مناسب و به موقع اعلام کند، در فراوری و درآمد کشاورزان موثر خواهد بود و کشت کشاورزان به سمت محصولات اساسی و راهبردی مانند گندم که قوت اصلی مردم است راهنمایی می گردد.

نقض قانون توسط دولت تعجب برانگیز است و تکرار آن در سال های گذشته تعجب برانگیزتر. در حالی که هم قانون تاکید دارد که نرخ ها به موقع اعلام گردد و هم کارشناسان هرساله هشدار می دهند، اما هر سال در به همان پاشنه می چرخد و دولت نرخ های خرید تضمینی را با ماه ها تاخیر اعلام می نماید که البته در باره میزان نرخ ها هم بحث زیاد است. کشاورز نمی تواند منتظر بماند و باید محصول خود را بکارد یعنی شرایط آب و هوایی چنین اجازه ای را نمی دهد، زیرا هر محصولی زمان کشت معینی دارد و خارج از آن نمی توان کشت کرد دولت هم باید این را بداند و به کشاورز در این زمینه یاری کند در واقع به خودش یاری کند که مسئول امنیت غذایی کشور است. واقعا دلیل این همه تاخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی چیست؟ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی قیمت های پیشنهادی را 3 ماه پیش اعلام نموده است واقعا دولت قصد ندارد رویه خود را اصلاح کند؟ این رفتار دولت با کشاورزان تا کجا پیش خواهد رفت؟

نقض قانون خرید تضمینی توسط دولت امنیت غذایی کشور را تهدید می نماید، زمانی که کشاورز از نرخ خرید خود مطلع نیست مانند انداختن تیری در تاریکی است، کشاورز شانسی می کارد و نتیجه آن نیز شانسی خواهد بود چه بسا سال آینده به جای گندم، شکر ودانه روغنی از زمین کشاورز گوجه فرنگی، بادمجان و هندوانه برداشت گردد! دولت فکر کند که 11 میلیون تن گندم از مردم خریداری خواهد نمود، اما در نهایت می گردد 8 میلیون! رویای خودکفایی شکر را در سر بپروراند، اما به یکباره بیش از یک میلیون تن شکر وارد کند! در دیگر سو گوجه ها هم آنقدر زیاد گردد که بریزند جلوی گوسفندان و هندوانه کاران هم زمین ها را رها نمایند و بسپرند به پرندگان.

دولت اکر نرخ ها را به موقع و برای محصولات راهبردی مانند گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، چغندرقند، پنبه قیمت های مناسب اعلام کند، کشاورز سال آینده محصولاتی از این دست کشت خواهند کرد و منجر به افزایش ضریب امنیت غذایی کشور و جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز از کشور خواهد شد.