ارسال دو لیست جداگانه صادرکنندگان به قوه قضائیه درزمینه عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور - مجله نایس پاتوق

به گزارش خبرنگاران ایسنا، علی القاصی دربخش خبری 21 گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه نظام ارزی با آن روبرو هستیم مربوط به تعهدات ارزی حاصل از کالاهایی است که ارز آن ها به چرخه مالی کشور بازنگشته است.

وی اضافه کرد: راجع به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی در طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه قضاییه ارسال نموده است که مجموعا 250 نفر از کسانیکه از صادرنمایندگان کالا بودند، ارز آن ها را به چرخه مالی برنگردانند.

دادستان تهران اضافه کرد: لیست اول که یکصد و پنجاه نفر بودند را بلافاصله در دستور کار بازپرسی قرار دادیم. اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی و اطلاعات آنها صورت گرفت. در همان مرحله بازپرسی یک میلیارد و 200 میلیون یورو از این ارزها برطرف تعهد شد و برگشت.

القاصی ادامه داد: راجع به کسانیکه ارزها را برنگردانند جهت قضایی را طی کردیم و با صدور کیفرخواست، پرونده آن ها در دادگاه های ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در خصوص این افراد صادر شد.

وی گفت: تعدادی که از آن 150 نفر باقی مانده، به لحاظ اینکه اطلاعات ناقص بوده و مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم، در حال تحقیقات هستیم.

دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر تخلف محرز گردد قانون چه پیش بینی هایی انجام داده است، گفت: کمیته ویژه ای از نهادهای مختلف برای پیگیری و استرداد این ارزهای حاصل از صادرات تشکیل دادیم در این کمیته تمهیدات خوبی پیش بینی شده است که به این افراد در ضرب الاجلی که معین شده مراجعه نموده و ارز را برگردانند.

وی اضافه کرد: بر اساس لیستی که بانک مرکزی اعلام نموده به صورت پیامکی اطلاع داده شد که مراجعه نمایند و خودشان ارز را برگردانند.

القاصی گفت: مجموع تعهداتی که حاصل از صادرات برطرف تعهد ارزی نشده حدود 25 میلیارد است.

وی اضافه کرد: مجموع تعهد 250 نفری که به قوه قضاییه معرفی شده اند 6.8 میلیارد است که یک میلیارد و 200 میلیون در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و 700 میلیون بازگشت. چه 250 نفر که بانک مرکزی اعلام نموده و چه کسانی که هنوز به ما اعلام نکردند خودشان مراجعه نمایند قطعا با رجوع خودشان مسئولیت قانونی از آن ها برداشته می گردد. در غیر این صورت مسئولیت قانونی متوجه آن ها خواهد شد و اسامی آنها هم اعلام می گردد.

القاصی در انتها گفت: اگر ارزها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام مالی و ارزی کشور است که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آن ها در دادگاه های علنی است.