10 هزار شعبه بانکی مازاد در کشور وجود دارد - مجله نایس پاتوق

به گزارش ایلنا، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، در نشست خبری درباره واگذاری شرکت های دولتی گفت: بودجه شرکت ها 15 آبان ماه و یک ماه زودتر از بودجه دولت به مجلس ارائه می گردد و یکی از تکالیف این است که شرکت ها باید بودجه خود را تا انتها مهر ماه تنظیم و برای جمع بندی نهایی در اختیار سازمان برنامه قرار دهند.

وی ادامه داد: فردا، 7 مهر، جلسه ای برگزار خواهد شد تا آیتم های اطلاعاتی جدید را درباره تنظیم بودجه های شرکت های دولتی و واگذاری آنها دریافت و در اختیار سازمان های مربوطه قرار دهیم.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه بودجه شرکت ها دو سوم بودجه را تشیکل می دهند، گفت: 73 شرکت مادر تخصصی وجود دارد که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که 50 درصد آنها دولتی هستند.

وی گفت: بخش عمده ای از شرکت های دولتی فعالیت های تصدی گری انجام می دهند و زیان ده هستند هر چند که در سال 94 تعداد شرکت های زیان ده دولتی 9 یا 10 شرکت اعلام شد اما پس از شفاف سازی ها تعداد شرکت های زیان ده به طور دقیق تعیین شدند.

معمارنژاد ادامه داد: تعدادی از شرکت ها در لیست واگذاری قرار دارند که اگر کار تصدی گری می نمایند باید واگذار شوند اما اگر فعالیت حاکمیتی دارند باید به دولت برگردند.

معاون وزارت اقتصاد تاکید نمود: در حال حاضر 600 شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار دارند که دولت سهم یک تا 50 درصدی در آنها دارد.

معمارنژاد درباره آخرین وضعیت واگذاری هپکو گفت: یکی از راهکاری اصلاح وضعیت شرکت هپکو این است که به دولت یا همان ایدرو برگردد مگر اینکه در این بین مشتری اهلیت داری برای هپکو پیدا گردد.

معمارنژاد درباره اصلاح نظام بانکی گفت: کار جدیدی که وزارت اقتصاد در این حوزه انجام داده این است که برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را به رئیس جمهوری ارسال نموده است تا موارد مورد آنالیز قرار بگیرند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه اصلاح نظام بانکی سه چالش را شناسایی کردیم و متناسب با آن راهکارهایی را ارائه دادیم، گفت: در حوزه اقتصادی، ساختاری و قوانین و مقررات چالش هایی شناسایی شده اند و اقدامات متناسب با آن در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی، بانک ها با ناترازی های مختلفی روبرو هستند که این ناترازی ها باعث شده بانک ها با یکسری دارایی های موهوم روبرو شوند.

معمارنژاد اضافه نمود: برای برطرف این مشکل، راهکارهایی اندیشیده شده که یکی از آنها به حداقل رساندن دارایی های منجمد بانکی است.

وی گفت: برای کاهش دارایی های منجمد موضوع فروش مازاد بانک ها را در دست اجرا داریم که سال جاری باید فروش اموال مازاد بانک ها به 100 هزار میلیارد تومان برسد و برای فروش اموال مازاد تا این رقم برنامه ریزی هایی شده است.

معمارنژاد درباره آخرین عملکرد از فروش اموال مازاد بانک ها گفت: از ابتدای سال 96 که این برنامه شروع شد تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها به فروخته شده است.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل در فروش اموال مازاد بانک ها بحث عدم وجود چارچوب مدون برای عرضه و واگذاری است.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به کاهش شعب بانک ها و واگذاری شعب مازاد گفت: 10 هزار شعبه بانکی مازاد در سطح کشور وجود دارد که سال جاری باید 1000 شعبه مازاد در هم ادغام شوند.

این مقام مسئول تاکید نمود: با واگذاری 10 هزار شعبه بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان دارایی آزاد می گردد.

وی همچنین با اشاره به بدهی دولت به بانک ها گفت: دولت به بانک های خصوصی هیچ بدهی ندارد اما طبق گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به بانک های دولتی 107 هزار میلیارد تومان است که پیشنهاد تبدیل بدهی به اوراق را داده ایم.

معمارنژاد ادامه داد: پیشنهاد دیگر برای اصلاح نظام بانکی بحث اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی است که ممکن است با موافقت این پیشنهاد، سال جاری یا سال آینده نرخ کارمزد بانکی تغییر کند.

معمارنژاد گفت: از دیگر موضوعات قابل پیگیری برای اصلاح نظام بانکی بحث افزایش سرمایه بانک هاست که در قانون بودجه دیده شده است.

وی درباره چالش های بانکی در حوزه ساختاری گفت: سیاست های غیرمتمرکز بانک ها، اعتبارسنجی نامناسب مشتریان و بانکداری بنگاه ها از دیگر موضوعات و چالش ها در حوزه ساختاری است که اگر این مسائل برطرف گردد مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش می یابد.

معمارنژاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اقدام بانک ها به نصب ATM در مراکزی که نیازی به این امکانات نیست و با کارتخوان می توان خدمات مشابه را ارائه داد، گفت: به جز ادارات دولتی و اماکن عمومی، بانکها نسبت به نصب ATM اقدام نمی نمایند و نصب ATM در اماکن مقررات خاص خود را دارد. اما اگر ATM به جای فعالیت کارتخوان نصب گردد تخلف است و با آن بانک مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی تاکید نمود: ATM باید در مکانی نصب گردد که امور مردم بتوانند مردم از آن استفاده نمایند.

معمارنژاد گفت: البته سرانه استفاده و نصب ATM در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها بسیار پایین تر است.

معمارنژاد همچنین با اشاره به موضوع حساب های اجاره ای گفت: در حال حاضر در نظام بانکی هیچ حسابی بدون هویت تعیین وجود ندارد و تمام بانک ها نسبت به بستن حسابهای بدون هویت اقدام کردند.

وی گفت: منظور از حساب های بدون هویت حساب هایی هستند که کد ملی یا شناسه های خاص ندارند. البته ممکن است سوءاستفاده هایی از حساب دیگران انجام گردد که باید متولیان این امر شناسایی حساب ها اقدام نمایند.

معمارنژاد همچنین درباره میزان تسهیلات دهی بانک ها به بخش فراوری گفت: در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان پرداخت تسهیلات به بخش فراوری 25 درصد افزایش یافته است.