پیش بینی قدرت خرید وام مسکن در خاتمه سال 99 - مجله نایس پاتوق

جهت دریافت خدمات آلاچیق پارک با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگاران بانک مرکزی در شرایطی که سیاست گذار مسکن رو به حبس آمار آورده است در خرق عادتی آماری، شرایط بازار مسکن در نیمه شهریور را به روزرسانی کرد.

این در حالی است که پیش ازاین طبق عرف آماری، به روزرسانی آماری به صورت ماهانه انجام می شد اما در آخرین ماه تابستان بانک مرکزی سنت شکنی کرد و یک روز پس از سرانجام نیمه اول ماه،تصویر بازار مسکن را عمومی کرد.چرا؟

رمزگشایی از غافلگیری آماری

معمولاً وقتی آماری مثبت می گردد تعجیل برای انتشار و مسابقه بین مسئولان برای اعلام آن بالا می گیرد، اما در برهه هایی که آمار منفی می گردد راهکار یک اقدام است؛ سکوت در برابر آمار یا حبس آن.

تغییرات قیمت مسکن در مردادماه نسبت به تیر بیش از 10 درصد اعلام برآورد شده بود.تغییر بالایی که نشان از نوسان زیاد قیمت در این بخش داشت.بنابراین وقتی آمار رشد قیمت در 15 روز به زیر دو درصد می رسد از منظر سیاست گذار این نرخ اتفاق مثبتی است که باید اطلاع رسانی گردد.پس ریشه این غافلگیری ثبت یک رخداد مثبت در مقایسه با ماه های قبل است.

روی دیگر اعلام آمار

اعلام آمارها از سوی نهادهای متولی با تأخیر چندروزه و حتی چندهفته ای انجام می گردد.اقدام دیروز بانک مرکزی در انتشار آمار 15 روز بازار مسکن یک روز پس از اتمام نیمه اول شهریورماه نشان داد توان این نهادها در به روزرسانی انتشار آمار اتفاقاً بالا است و آنچه موجب تأخیر در انتشار آن می گردد روینمودهای صلاحدیدی و مصلحتی است.

وقتی می توان آمار تغییرات قیمت مسکن یک روز پس از اتمام دوره منتشر کرد دیگر آمارها را نیز می توان با کمترین تأخیر از سررسید به روزرسانی کرد البته اگر مصلحت اندیشی ها و فیلترینگ آمار اجازه دهد.

دو پرسش از یک آمار

احتمالاً سیاست گذار باهدف مخابره علامت مثبت از کاهش التهاب در بازار مسکن اقدام به انتشار پیش از موعد آمار نموده است.

اما دو سؤال پیش می آید:

نخست سهم سیاست گذار به طور عام و سیاست گذار پولی به طور خاص در این رخداد چقدر است و آیا این کاهش قیمت را باید به پای اقدامات عملی سیاست گذاران مالی نوشت؟

آیا در سطوح کنونی قیمت رشد 1.9 درصدی خبری خوبی برای مصرف کنندگان است؟

سهم سیاست گذار

بازار مسکن در حدود دو سال است که با نوسان قیمت روبرو بوده است،سیاست گذار پولی به محض کاهش نرخ تورم خبر داده که نشانه های آرامش در این بازار مشاهده شده است.اما سؤال این است سهم سیاست گذار پولی در کاهش التهاب چه قدر است؟چه اقدامی موجب شده که در شهریور نرخ تورم مسکن کاهش یابد؟این اقدام چرا در ماه ها و سال های گذشته در دستور کار قرار نگرفت. اگر جنبه اطلاع رسانی و مدیریت انتظارات مدنظر سیاست گذار است پرسش دیگر این است که چرا در حوزه اصلی سیاست گذار پولی که نرخ تورم است این اطلاع رسانی در دستور کار قرار ندارد و مدت هاست که آمار بایکوت شده است.تمامی این پرسش های به سیاست گذار مالی هم قابل تعمیم است.آیا اقدامات سیاست گذار بر رشد قیمت مسکن لگام زده است؟ تحلیل گران می گویند خیر. آنان اعتقاددارند:اگر تورم 1.9 درصدی قابل افتخار است این افتخار نباید به پای سیاست گذار نوشته گردد زیرا این کاهش قیمت محصول اتفاقات بازار است.به عقیده آنان فرایند رشد قیمت در بازار مسکن به گونه ای بوده ظرفیت رشد بیشتر در حال حاضر وجود ندارد.به بیان دیگر همان اتفاقی که در بورس اتفاق افتاده و شاخص توان رشد ندارد در بازار مسکن اتفاق افتاده است.بنابراین این اتفاق ربط به عملکرد سیاست گذار پولی و درمجموع سیاست گذار مالی ندارد و صرفاً کند شدن فرایند قیمت ها پس از یک دوره افزایش میان مدت است

برای نمونه .آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد: قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 15 شهریور در مقایسه با فروردین ماه امسال 53 درصد رشد نموده است.به عبارتی دیگر 8 میلیون و 200 هزار تومان افزایش داشته است.

پیغام تورم 1.9 درصدی برای خریداران مسکن

اما سؤال دوم،آیا افزایش 1.9 درصدی برای مصرف کنندگان خبر خوشی است؟ اگر فرض گردد قیمت مسکن تا انتهای سال 99 به میزان 1.9 درصد (مطابق با رشد خود نسبت به موقعیت مشابه در ماه قبل) رشد کند درنهایت با همین فرایند در سرانجام امسال قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 26 میلیون و 300 هزار تومان برآورد می گردد.

با توجه به اینکه متوسط متراژ خریدوفروش در این بازار تقریباً 85 مترمربع است.این میزان قیمت یعنی خرید یک واحد مسکن85 متری، 2 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه خواهد داشت. این میزان تقریباً 16 برابر قدرت وامی است که تحت عنوان وام خرید مسکن (140 میلیون تومان) با شرایط خاص به زوجین تعلق می گیرد. به بیان دیگر وام مسکن تنها 6 درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی 85 متری را جبران می نماید.از یک زاویه دیگر هم می توان محاسبه کرد: قدرت خرید وام 140 میلیونی به طور متوسط تنها توانایی تأمین 6 مترمربع مسکن در شهر تهران را دارد.