مثلث ضدرفاه در دهه 90

به گزارش مجله نایس پاتوق، اگرچه هدف تحریم ها، عمدتا با رویکرد فشار سیاسی بر رفتار دولت یک کشور اعمال می گردد، اما اثر آن بر رفاه خانوار و کاهش استاندارد های زندگی مردم آن کشور قابل مشاهده است. یک پژوهش تاثیر مثلث ضدرفاه شامل تحریم ها، تورم و رکود را در سال های 2010 تا 2019 بر رفاه خانوار آنالیز نموده است.

مثلث ضدرفاه در دهه 90

به گزارش دنیای اقتصاد؛ نتایج این مطالعه نشان می دهد مصرف خانوار ها در این یک دهه با آسیب روبه رو شده، اما اشتغال در ایران تاب آوری بیشتری در مقابل تحریم دارد. بر این اساس خانوار های روستایی بیشترین آسیب را از تحریم دیده اند و طی یک دهه، نرخ فقر منطقه ها روستایی دو برابر شده است.

بعلاوه مطابق این پژوهش، در این زمان حدود 8میلیون نفر از طبقه میانه به طبقه میانه رو به پایین نزول کردند و 4میلیون نفر هم به صف فقرا اضافه شده است. البته در بخش اشتغال این آسیب کمتر بوده؛ زیرا با کاهش ارزش پول ملی (ریال در مقابل سایر ارزها)، سودآوری بخش های قابل تجارت غیرنفتی افزایش یافته و این رویه منجر به تشویق فرایند جایگزینی واردات شده است؛ رویه ای که در بخش فراوری صنعتی هم مشاهده می گردد.

آنالیز ها نشان می دهد تعداد افراد فقیر از سال 2012 تا 2019 حدود دو برابر شده است. در این مدت، 4 میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از 4/ 6 درصد به بیش از 12 درصد رسیده است. همه این ها حاکی از آن است که شرایط تحریم ها در کنار تورم و رکود مالی، موجب کاهش سطح رفاه شده است.

بعلاوه اندازه مخارج سرانه که نشانه ای از شرایط رفاه خانوار است، از سال 2010 تا 2019 حدود 18 درصد کاهش داشته و به سطح 2002 بازگشته است. با وجود این، ذوب شدن سطح مخارج برای خانوار های فقیر بیشتر بوده است. به همین علت، خانوار های روستایی، بیشترین کاهش را در مصرف داشته و 30 درصد از مخارج خود را کاهش داده اند. با این همه، آمار ها نشان می دهد شوک تحریم و رکود مالی در دهه 90 بازار کار را تغییر چندانی نداده و این گروه از خود مقاومت بیشتری نشان داده است.

گزارش جدیدی که مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر نموده، اثر تحریم ها را بر رفاه خانوار و اشتغال آنالیز نموده است. داده های این گزارش شرایط رفاه خانوار را در دهه 90 آنالیز نموده است. نویسنده این گزارش، جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک است.

وی مدرک دکترای رشته اقتصاد را از دانشگاه هاروارد گرفت و پیش از پیوستن به هیات علمی دانشکده ویرجینیاتک به اسم استاد اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به تدریس بود. او یکی از اعضای ارشد سازمان اقتصاد و توسعه دنیای نهاد بروکینگز است. این گزارش هم به همت نهاد بروکینگز منتشر شده و محمدرضا فرهادی پور آن را به فارسی برگردانده است.

میانگین مخارج سرانه

میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم های ایالات متحده در سال 2011 به بعد به شدت کاهش یافته است. در سال 2019، اندازه مخارج سرانه در مقایسه با سال 2010 به اندازه 7/ 17 درصد کاهش یافت و به سطوح سال 2002 بازگشت. به عبارت دیگر، بحران مالی نه تن ها مانع افزایش استاندارد های زندگی مردم ایران از سال 2010 به بعد شده، بلکه تقریبا نتایج یک دهه پیشرفت در این زمینه را به طور کامل محو نموده است. البته، تمام 7/ 17 درصد کاهش استاندارد های زندگی طی دهه اخیر را نمی توان به تحریم ها نسبت داد.

سقوط قیمت نفت ابتدا در سال 2008 و سپس بار دیگر در سال 2014 نقش قابل توجهی در این زمینه داشته است. اگرچه تحریم ها حجم صادرات نفت را کاهش داده اند، اما کاهش قیمت نفت هم به معنای کسب عایدی کمتر از اندازه نفتی بود که امکان صادرات آن وجود داشت. تنها علامت قطعی که در صورت لزوم نشان می دهد تحریم ها الزام آورترین محدودیت فعالیت مالی بوده اند، افزایش شدید فراوری ناخالص داخلی در سال 2016 بود که قیمت نفت همچنان در سطوح به نسبت پایینی بود، اما تحریم ها اندکی کم شده بودند. نکته قابل توجه اینکه بازیگران مالی از مهلت کوتاه کاهش تحریم ها و قابلیت فراوری استفاده نشده برای افزایش فراوری استفاده نموده اند.

انقباض عایدیی ندار ها

از دیگر نکات قابل توجه اینکه تمام منطقه ها از رشد مالی پیش از سال 2010 که عمدتا به لطف افزایش عایدی های نفتی محقق شده، بهره برده اند، اما انقباض مالی به صورت برابر تقسیم نشده و کاهش مصرف سرانه هم توزیع یکسانی نداشته است. منطقه ها روستایی بیشترین آسیب را دیدند و پس از آن منطقه ها شهری به استثنای تهران بیشترین ضرر را متحمل شدند.

در مقایسه با سال 2010، میانگین مصرف در منطقه ها روستایی به اندازه 30 درصد و در منطقه ها شهری غیر از تهران به اندازه 22 درصد کاهش یافت، اما در تهران 9 درصد افزایش یافت. تاثیر متفاوت انقباض مالی بر میانگین مصرف در تهران و مابقی بخش های ایران می تواند دلایل متعددی داشته باشد.

اقتصاد تهران از تنوع بیشتری برخوردار است و به ساکنان خود اجازه می دهد سازش موثرتری با تحریم ها و رکود مالی پیدا نمایند. بعلاوه سهم دولت و مشاغل کارمندی که در جریان این بحران بهتر از بخش های دیگر مورد محافظت قرار گرفته اند، بیشتر است.

منطقه ها روستایی و کوچک تر، کمترین بهره را از حمایت های دولتی برده اند. علاوه بر اینها، اقتصاد کشاورزی به علت عوامل زیست محیطی مانند یک دهه خشکسالی و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی به شدت تحت فشار بوده است و همین امر می تواند یکی از دلایل افزایش بیشتر فقر در این منطقه ها باشد.

خط فقر

در این گزارش برای محاسبه خط فقر از پیشنهاد های بانک دنیای استفاده شده است. خط فقر 5/ 5 دلار (برحسب داده های برابری قدرت خرید) در هر روز نرخی است که بانک دنیای برای کشور های با عایدی میانه رو به بالا پیشنهاد نموده است. بر اساس این رویکرد، نرخ فقر در هر کدام از منطقه ها شهری، روستایی و تهران افزایش یافته است.

بر اساس این برآوردها، تعداد فقرا در سراسر ایران تقریبا دو برابر شده و از اندازه کمینه 4/ 6 درصد در سال 2012 به 1/ 12 درصد در سال 2019 افزایش یافته است؛ یعنی در مقایسه با سال 2012 سطح مخارج چهار میلیون نفر دیگر هم به زیر خط فقر بین المللی 5/ 5 دلار در روز برحسب برابری قدرت خرید سقوط نموده است.

در این زمینه منطقه ها روستایی بالاترین نرخ فقر را با 9/ 22 درصد دارند و پس از آن هم سایر منطقه ها شهری به غیر از تهران 8/ 8 درصد و تهران 5/ 7 درصد نرخ فقر دارند. نکته قابل توجه این است که سیاست اعطای یارانه نقدی دولت که در دوران دولت های نهم و دهم اجرا شد، از افزایش نرخ های فقر پس از اولین موج تحریم ها در سال های 2012 - 2011 جلوگیری کرد و حتی به کاهش آن ها منجر شد.

فرایند خانوار های با عایدی میانه

سهم طبقه میانه در جمعیت ایران از یک سوم در دهه 1990 به 60 درصد در دهه 2000 افزایش یافته است. طی این دوره، سهم اقشار فقیر از یک سوم جمعیت به کمتر از 10 درصد سقوط کرد. سهم گروه هایی که به اسم طبقه میانه رو به بالا و رو به پایین دسته بندی شده اند، با گذشت زمان تغییر چندانی ندارد و به همین علت، ویژگی برجسته تغییرات اجتماعی در ایران طی دو دهه پیش از اعمال تحریم ها، افزایش سهم طبقه میانه بود.

این شرایط، نتیجه سرمایه گذاری دولتی بزرگ در زیرساخت های سلامت و آموزش در دهه 1990 و عمدتا در منطقه ها روستایی و افزایش قیمت نفت در دهه 2000 و تصمیم میلیون ها خانواده ای بود که این خدمات را از دولت درخواست و منابع خود را هم روی آموزش و سلامت بچه ها سرمایه گذاری می کردند. اقدامات دولتی و خصوصی، نقش مهمی در بیرون کشیدن میلیون ها نفر از خط فقر و صعود آن ها به طبقه میانه داشته است.

با این حال، از زمان تشدید تحریم ها در سال 2011 سهم طبقه میانه به اندازه 10 درصد کاهش یافته و از 4/ 58 درصد در سال 2011 به 8/ 48 درصد در سال 2019 رسیده که به معنای هشت میلیون نفر کمتر از رقمی است که در صورت ثابت ماندن سهم طبقه میانه می توان انتظار داشت.

چه شاخص هایی درصد فقرا را افزایش می دهند؟

برآورد های این پژوهش با استفاده از داده های پانلی گردآوری شده در سال های 2018 و 2019 دسته ای از ویژگی های خانوار ها را که با سقوط به زیر خط فقر در سال 2019 بیشترین همبستگی را داشتند، مشخص می نماید. این تحلیل، در بعضی الگو های مشترک سایر منطقه ها درحال توسعه دنیا هم مشاهده می گردد؛ یعنی افزایش ریسک فقیر شدن با تعلق به خانواده هایی را که سرپرست خانواده زن، فردی کم سوادتر و پرجمعیت تر است، نشان می دهد.

از نکات قابل توجه دیگر اینکه احتمال سقوط به زیر خط فقر ساکنان شهری بیشتر از افرادی با ویژگی های مشابه در روستا ها بود؛ اگرچه به طور میانگین نرخ فقر منطقه ها روستایی بیشتر از منطقه ها شهری بود. زندگی در خانواد های با سرپرست زن، خطر سقوط به زیر خط فقر را به اندازه 37 درصد افزایش می دهد. در سال 2019، حدود 8 درصد از افراد در چنین خانواده هایی زندگی می کردند. می توان پیش بینی کرد که بیمه سلامت این ریسک را به اندازه 35 درصد کاهش دهد. بعلاوه، می توان پیش بینی کرد که تحصیلات هم عامل مشخص نماینده مهم دیگری باشد.

افرادی که در خانوار هایی زندگی می نمایند که سرپرستشان تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دبیرستان دارند، با ریسک کمتر از 1/ 0 درصد روبرو هستند، در حالی که احتمال سقوط به زیر خط فقر اعضای خانواده هایی با سرپرست بی سواد حدود 15 درصد از افراد در چنین خانواده هایی زندگی می کردند در حدود 2/ 7 درصد است. افرادی که در خانواده های بزرگ تر زندگی می کردند، با ریسک فقیر شدن بالاتری روبرو بودند، اما این ریسک با سن سرپرست خانوار کاهش می یابد. زندگی در خانوار هایی که سرپرستان آن ها افراد مسن تری هستند، احتمال فقیر شدن را کاهش می دهد.

عدم تاثیرپذیری اشتغال از شاخص های کلان

در انتها این گزارش، اشاره شده که اثر بحران مالی بر اشتغال به مراتب ضعیف تر از مصرف بود. یکی از دلایل این پدیده این بود که اشتغال در ایران انعطاف ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش فراوری از خود نشان نمی دهد. بعلاوه علت دیگر آن بود که دولت به قیمت ها اجازه داد افزایش پیدا نمایند و ارزش پول ملی هم به سرعت کاهش پیدا کرد که قابلیت رقابت پذیری فراوری محلی را در بخش های فراوریی مشخصی افزایش داد.

این سیاست، تاب آوری اشتغال در برابر شوک تحریم ها را به نسبت افزایش داد، اما نتوانست از سقوط عایدی های واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که به تثبیت اشتغال یاری کرد، به کاهش دستمزد های واقعی هم انجامید.

منبع: فرارو
انتشار: 24 مهر 1400 بروزرسانی: 24 مهر 1400 گردآورنده: nicepatogh.ir شناسه مطلب: 1794

به "مثلث ضدرفاه در دهه 90" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مثلث ضدرفاه در دهه 90"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید